وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، اليوم، السبت، على طلب النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود برفع الحصانة عن المهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى، تمهيدا للتحقيق معه فى البلاغات المتعددة المقدمة ضده.
بينما أكدت مصادر مطلعة، أن المهندس أحمد عز يحتجز حاليا بفندق الفورسيزون تحت الإقامة الجبرية تمهيدا لإحالته إلى النيابة ألعامه لبدء التحقيق معه فى تلك البلاغات.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام، قد طلب من مجلس الشعب استصدار إذن للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية التى تتعلق بشخص رجل الأعمال أحمد عز، وذلك فى الوقائع المنسوبة إليه، والتى تباشر نيابة الأموال العامة العليا التحقيق فيها، فيما انتقل النائب العام إلى نيابة الأموال العامة العليا لمتابعة التحقيقات عن كثب والتى تجريها النيابة مع كل من أحمد عز، والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، وزهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق.
